|
یاران عدل کسی که میترسد شکست بخورد حتما شکست میخورد
|
||
 : مرتبه
طبق ماده 1 قانون اعسار هر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم
دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. مرجع
رسيدگي به دعواي اعسار نيز محكمهاي است كه به دعواي اصلي رسيدگي كرده است.
به عنوان مثال شخصي كه قادر به پرداخت يكجاي مهريه همسر خود نيست با دادن
دادخواست اعسار در واقع تقاضاي قسطي شدن كل مهريه را دارد و پس از اثبات
عدم توانايي در پرداخت يكجا در دادگاه حكم اعسار از پرداخت يكجا توسط قاضي
صادر ميشود.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهدرپاسخ به سوال شما خانم محترم مبنی بر پارگی گوش و مقدار دیه و نحوه اثبات آن اولا باید عرض کنم که شما علاوه بر پارگی گوش اگر در شنوایی خود دچار نقصان شده اید دیه ناشنوایی را نیز علاوه بر پارگی گوش راهم طبق قانون میتوانید دریافت کنید با توجه باينکه براي پرده گوش ديه اي در قانون و شرع تعيين نشده است حاکم طبق ماده 210 قانون ديات با جلب نظر کارشناس ارش آنرا تعيين خواهد نمود اثبات آن نیز از راههای مختلف امکان پذیر است این راهها عبارتند از رجوع به کارشناس پزشک قانونی . شهادت شهود و گرفتن اقرار از ضارب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 توسط حمید
: مرتبه موارد تجدید نظر خواهی در احکام حقوقی : طبق ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دادرسی در امور مدنی الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. تبصره:احکام مستند به اقرار در دادگاه ها یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهدراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول نماید. شرایط صدور قرار تأمین خواسته
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهبسمه تعالي
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبه
فلسفه قصاص از دیدگاه قرآن تعبير قرآن راجع به مسئله قصاص چه تعبير جامعى است!مىدانيم قرآن در قانون جزايى خود طرفدار قصاص است. در مواردى كه كسى به عمد و بدون هيچ عذرى بيگناهى و نفس محترمى را از بين مىبرد، اسلام اجازه قصاص مىدهد كه او را به مجازات آن شخص اعدام كنند. در اينجا اين مسئله پيش مىآيد كه حالا او يك نفر را كشته، ما چرا يك نفر ديگر را اضافه كنيم و بكشيم؟! اگر كشتن كار بدى است ما چرا به عنوان قصاص، اين كار بد را تكرار كنيم؟! او كار بدى كرده كه يك نفر را كشته، آيا ما هم خود او را بكشيم كه باز يك انسان كشته باشيم؟! قرآن مىگويد: وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اولِى الْالْبابِ «۱»؛ كشتن اينچنين را، كشتن و اماته و ميراندن تلقى نكنيد، اين را حيات و زندگى تلقى كنيد ولى نه حيات اين فرد، حيات جمع. يعنى با قصاص يك نفر متجاوز، حيات جامعه و حيات افراد ديگر را حفظ كردهايد. شما اگر جلو قاتل را نگيريد، فردا او يك نفر ديگر را خواهد كشت، و فردا دهها نفر ديگر پيدا مىشوند و دهها نفر ديگر را خواهند كشت. پس اين را كم شدن افراد جامعه تلقى نكنيد، حفظ بقاى جامعه تلقى كنيد؛ اين را ميراندن تلقى نكنيد، زندگى تلقى كنيد؛ يعنى قصاص معنايش دشمنى كردن با انسان نيست، دوستى كردن با انسان است.
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهسنگسار در عصر حاضر
اجرای مجازات سنگسار در بعضی از کشورهای اسلامی بازتابهای گستردهای در میان نهادهای حقوق بشر و محافل بینالمللی و حتی داخلی داشته است و موجی از مخالفتها را در برابر پافشاری حکام حاضر ایجاد کرده است. غالب این اختلاف نظرات به اعتقادات مذهبی مخالفین و موافقین در اجرای سنگسار باز میگردد، بنابراین مباحث مرتبط به ادله طرفین بیشتر رنگ جدال و خصم با اعتقادات دیگران به خود گرفته است و ما خلاء مباحث و استدلال منطقی و اصولی را در این زمینه به وضوح شاهد هستیم. کمتر مشاهده شده است که اشخاص دارای یک مذهب و عقیده، در این خصوص به استدلالهای متفاوت با هم کیشان خود بپردازد و موضعی دیگر اتخاذ کنند. همین امر باعث شده مباحث مرتبط با این موضوع بین دو کیش و مسلک مطرح شده و در اوج خود با توهین به اعتقادات دیگر اقوام آمیخته گردد. متأسفانه همین امر موجب شده مباحثات میان مخالفین و موافقین از حوزه انصاف و منطق خارج شده و به میدان جدال لفظی تبدیل شود و یا مخالفین با تحریک احساسات مردم، عقاید موافقین را خشونتبار و مضر به حال اجتماع جلوه دهند. در این نوشتار مختصری در خصوص وجود احکام راجع به سنگسار و ضرورت یا عدم ضرورت اجرای آن را مطرح میکنیم. امروزه در تمامی نظامهای حقوقی جهان به خصوص نظامی حقوق اسلامی، پذیرفته شده است که مجازاتها آخرین شیوه اصلاح مجرم و ریشهکن کردن جرم است و اصلاح امت باید با شیوههای نوین و خصوصاً تلاش در عرصههای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. بخشی از احکام اسلام در خصوص مجازاتها، راجع به حدود است و انگیزه اصلی شارع مقدس از وضع حدود پاکسازی جامعه و ریشهکن کردن فساد از امت مسلمان است و علاوه بر آن القای فرهنگ اسلامی و دینی در اجتماع را میتوان از اهداف وضع حدود دانست. مجازات سنگسار نیز به عنوان یکی از حدود به همین انگیزه و اهداف وضع گردیده است. (برای تفصیل بحث به پژوهش «سنگسار در حقوق مدرن» از نگارنده مراجعه نمائید.) مطابق قواعد حقوقی اسلامی مجازات نتیجه یأس و نا امیدی از اصلاح مجرم است و دین اسلام اجرای حدود (مانند سنگسار، شلاق، قطع دست) را که قدر مشترک آن نوعی آزار و شکنجه جسمانی است به دلیل ظاهر خشونتبار آن، تا جایی که امکان دارد منع نموده است و همواره توبه پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح دادهاند. چنانچه حضرت علی (ع) بعد از اینکه ناچار به اجرای سنگسار بر مردی شد با دیده گریان فرمودند:«ایها الناس هرکس از او این عمل پلید (زنا) سربزند برود و بین خود و خدای خود توبه کند من قسم یاد میکنم که توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال افضل است و خداوند نیز آن را میپذیرد و این برتر از آن است که خود را رسوا کند و پرده خویش را بدرد» (شیخ ذبیحالله محلاتی. قضاوتهای حضرت امیرالمومنین. ص 153). سختگیریهای پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) در سنگسار کردن مرتکب زنای محصنه و منوط ساختن اثبات آن به امری تقریباً ناممکن (شهادت چهار مرد عادل) و فرضی نادر (چهار بار اقرار)، به وضوح عدم ضرورت کلی اجرای این مجازات را اثبات میکند و به حاکمین اسلامی در اصرار ورزیدن بر اجرای این مجازات هشدار دادهاند. اسلام دینی است؛ با هدف انسانسازی و رشد و تعالی شخصیت واقعی انسان، بنابراین در رسیدن به این هدف، از سادهترین راهها و مهربانانهترین برخوردها بهره میگیرد و هیچگاه مرتکبی که قابل بازگشت به سوی صراط مستقیم است را در تنگنای مجازات قرار نمیدهد. به همین جهت پیمودن این راه برای اصلاح امت (یعنی از سادهترین راه مانند پند و اندرز و هدایت به سوی امر به معروف تا دشوارترین، مذمومترین و آخرین راه یعنی مجازات کردن و اجرای حدود)، بسیار ظریف بوده و تکلیفی دشوار بر عهده حاکمین اسلامی خواهد بود. بنابراین اجرای آسان حدود بر مردم و عدم دقت و سختگیری در اجرای مجازاتی مانند سنگسار، امری نابخشودنی و مستوجب عقاب اخروی است. پس باید پذیرفت که اجرای حد در زمان غیبت امام عصر (عج) مجاز نیست (این نظر در میان فقهای امامیه مشهور است. به عنوان مثال رک: متن شرایع. محمد حسن نجفی. جواهر الکلام. ج 21. ص 386. محقق حلی میفرماید :«لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها». یعنی: در زمان حضور امام (ع) هیچکس جز او یا کسی که مستقیماً از سوی او به این سمت منصوب شده مجاز نیست اقامه حدود نماید». همچنین آیت الله صانعی از مراجع حاضر نیز بر این اعمال این نظر اصرار دارند). به این دلیل که عدم عصمت و احتمال وجود خطا در اجرای حد، رسیدن به هدف وضع این مجازات را متعذر و متعسر میسازد و بدینگونه اصرار بر جاری ساختن حد و سختگیری نکردن در اعمال آن و نپیمودن راههای اصلاح مجرم، موجب گسترش نامتعارف اجرای این مجازات میشود که بر خلاف خواست شارع مقدس، به احکام اسلامی ظاهری خشونتبار و شکنجهگونه میبخشد.
نتیجهگیری منطقی: همانطور که میدانید برای اجرای حدودی مانند سنگسار، اثبات آن جرم باید با شهادت دادن چهار مرد عادل که به صورت مستقیم زنا را دیده باشند یا چهار بار اقرار صورت گیرد در حالی که همان جرم با شهادت دو مرد یا یک بار اقرار نیز ثابت میشود. یعنی اگر شخصی زنا کرده و یکبار اقرار کند، زنا کردن وی ثابت میشود یعنی بر حاکم محرز میشود که به یقین این شخص زنا کرده است. پس اگر فرزندی حاصل شود بنا بر این اقرار منسوب به اقرار کننده است. در حالی که اثبات زنا با یکبار اقرار اگرچه یقینآور است اما مرتکب مستحق مجازات سنگسار نیست. بنابراین در دین اسلام به صرف ارتکاب زنا، مرتکب استحقاق سنگسار شدن ندارد و نتیجه منطقی آن این است که هر زناکاری (حتی در زنای محصنه) نباید سنگسار شود. پس در مورد شخصی که 4 بار اقرار میکند یا چهار شاهد عادل بر زنا شهادت میدهند یک حالت استثنایی و ویژه به وجود میآید و موضوع از وضعیت عادی خارج میشود. پس میتوان گفت اجرای سنگسار یا بکلی حد، از استثنائات است نه از اصول. بنابراین اصل بر عدم اجرای سنگسار است مگر در اوضاع استثنایی. نتیجه دیگر اینکه: در شهادت چهار شخص عادل به مشاهده زنا کردن دو نفر در حالت عادی و انگیزه شهود از کیفر دیدن شخص، قطعاً عدالت آنها زیر سئوال میشود و شهادت را از اعتبار میاندازد. بنابراین افراد عادل چنین نمیکنند. اما شهود عادل زمانی که یک وضعیت دهشتناک را مشاهده کنند بر فرض ببیند فرد یا افرادی به زور و عنف به زنی تجاوز کرده و حیثیت و شرافت و زندگانی زن را بر باد میدهند قطعاً به حکم وجدان عدالتخواه خویش، خود را ملزم به شهادت دادن مینمایند. نتیجه منطقی دیگر اینکه در شهادت 4 مرد عادل قطعاً حکمتی نهفته که آنها خود را ملتزم به شهادت دادن کردهاند مانند تجاوز غیرانسانی و وحشیانه به زور و عنف که فسادی صدچندان از سایر موارد دارد. بنابراین از چنین احکامی به خوبی استنباط می شود که سنگسار، جزای هر زناکار محصن و محصنه نیست بلکه عنصر اصلی برای اجرای چنین مجازاتی؛ برهم زدن فاحش نظم اجتماعی و دینی جامعه و جریحهدار کردن احساسات عمومی است که به نفس زنا کردن ایجاد نمیشود. پس عملاً اجرای مجازاتی مانند سنگسار به موارد کاملاً خاص و استثنایی محدود میشود. علاوه براین استثنایی بودن جاری ساختن حدی مانند سنگسار، ملازمه با عدم خطا و اشتباه و به عبارتی عصمت حاکم دارد که این خود مثبت و ثابت کننده نظر مشهور فقهای امامیه در منع اجرای حدود در زمان غیبت میباشد.
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهماهیت شرکت تجارتی در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق میشود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار میگیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر میدارد؟ بعضی از حقوقدانان در تعریف شرکت گفتهاند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی میداند. شمول این تعریف در شرکتهای تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح میباشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت میگرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکتهای تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد میشود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل میدهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکتهای تجارتی نمیباشد. این حقوقدان در جای دیگر سه عنصر را بهعنوان قدر مشترک شرکت تجاری و مدنی عنوان کرده است؛ بدین شرح: اول) تعاون دو یا چند نفر در سرمایهگذاری به قصد استرباح. دوم) ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه خود. سوم) ازاله اختصاص برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت است برای استرباح. وی فصل[2] شرکت تجاری از مدنی را تقارن این سه عنصر با شخصیت حقوقی میداند و در غیر این صورت، شرکت مدنی عنوان شرکت تضامنی حکمی خواهد داشت (ماده 220 ق.ت).[3] ایشان در جائی دیگر شرکت تجاری را چنین تعریف میکند: «سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود از عقد تشریفاتی شرکت که به موجب آن عقد دو یا چند شخص هر یک حصهای به صورت نقد یا جنس یا عمل به شخص حقوقی برای سرمایهگذاری تملیک میکنند به منظور اقدام او به اعمال تجاری و سهیم شدن در سود و زیان ناشی از آن اعمال».[4] بنابر تعریف ماده 1832 قانون مدنی فرانسه: «شرکت، عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند چیزی را به منظور تقسیم منافع احتمالی در شرکت بگذارند». شرکت تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین مرتبط تعریف نشده است و قانونگذار به ذکر مصادیق آن در ماده 20 این قانون اکتفاء کرده است. برای یافتن تعریف شرکت تجارتی، باید قدر مشترک میان این مصادیق را بیان کنیم. در تعریف آن گفتهاند: «شرکت تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هر یک سهمی بهصورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصل را بین خود تقسیم کنند».[5] بعضی دیگر بعد از بررسی قوانین مختلف، شرکت تجارتی را چنین تعریف کردهاند: «شرکت، عهدی است که بهوسیله آن دو یا چند نفر توافق میکند آوردههایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکاً مورد تجارت قرار دهند».[6] ایشان تعریف خود را شامل سه عنصر میداند: 1) آورده مشترک 2) تقسیم منافع احتمالی 3) اراده تشکیل شرکت. این تعریف با همه دقتی که در آن صورت گرفته است نمیتواند مزرهای ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی ترسیم نماید. یکی از نقایص تعریف عدم اشاره به شخصیت حقوقی شرکت است، در حالیکه وجه ممیز شرکتهای تجارتی از شرکتهای مدنی که در ماده 220 ق.ت آمده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت تجارتی است. از طرفی ایشان شرکت را به عهد تعبیر کردهاند و این ناظر به مرحله تشکیل شرکت تجاری است و نه وجود مستقل شرکت که مورد بحث ما است.[7] بعضی دیگر چنین تعریف کردهاند: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و به مؤسسهای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».[8] این تعریف نیز از بیان ماهیت شرکت تجارتی عاجز است، زیرا؛ 1) در این تعریف جنس شرکت تجارتی را قرارداد عنوان کرده درحالیکه قرارداد جزء سبب ایجاد شرکت است[9] که ارتباطی به ماهیت آن ندارد.2[10]) در حقوق ایران و اکثر کشورها برای تشکیل شرکت حداقل باید توافق دو اراده وجود داشته باشد درحالیکه ایشان از توافق یک یا چند نفر صحبت کرده است و صحیح بود توافق دو یا چند نفر را عنوان میکردند[11] (چه یک شخص نمیتواند با خود توافق کند). 3) جمعآوری سرمایه برای تشکیل شرکت تجاری مقدم بر تشکیل شرکت است و در واقع از مقدمات آن میباشد. بعد از جمعآوری سرمایه با رعایت سایر تشریفات قانونی، مؤسسه یا شرکت تجاری تشکیل میشود، در حالیکه از عبارات این تعریف تقدم وجود شرکت بر جمعآوری سرمایه استنباط میشود! 4) ایشان در این تعریف به شرکت تجاری از زاویه روابط میان شرکا اشاره کرده است نه بهعنوان شخصیت حقوقی مستقل و این باعث میشود تصویر ذهنی شرکت بهطور نادرست در اذهان حقوقی ایجاد شود. آنچه در تعاریف مذکور مورد توجه واقع نشده است، تفکیک قرارداد شرکت از خود شرکت است چه آثار این قرارداد یعنی شرکت تجاری موضوع صحبت ما است نه خود قرارداد.[12] با توجه به جهاتی که بیان گردید و ایرادات تعاریف مذکور، باید شرکت تجارتی را چنین تعریف نمود: «شخصیت حقوقی که توسط دو یا چند نفر برای کسب سود [در قالب ماده 20 ق.ت] ایجاد میشود». شخصیت حقوقی بودن جنس شرکتهای تجارتی است[13] و ایجاد جهت کسب سود (فصل)، آن را از مؤسسات غیرتجارتی و غیر انتفاعی جدا میکند.[14] ایجاد برای کسب سود را نباید با ایجاد به قصد انتفاع خلط کرد و گفت؛ «مطابق تعریف ما، اگر چند نفر مؤسسه غیرتجارتی را برای کسب سود ایجاد کنند، شرکت تجارتی است، درحالیکه چنین نیست». این ایراد وارد نیست، چه آنچه قانوناً قابلیت ایجاد جهت کسب سود را دارد، شرکت تجارتی است نه مؤسسات غیر انتفاعی. اما مؤسسات مذکور میتوانند به قصد انتفاع ایجاد شوند. پس تعریف ما علاوه بر اینکه مانع ورود اغیار میشود، ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی بیان میکند و برخلاف سایر تعاریف به روابط شرکا با یکدیگر و با شرکت و نیز قرارداد شرکت نمیپردازد.
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم دی 1390 توسط حمید
: مرتبهبه موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل ازهر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی واملاک واقع درساختمان از شهرداری پروانه بگیرند.شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد به وسیله مامورین خود جلوگیری کند نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم مهر 1390 توسط حمید
: مرتبهدرفقه اسلام ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است وچنین ازدواجی باطل است اما اگر زن میخواهد با یک مرد بیگانه که مسلمان است ازدواج کند باید پاره ای ازمسایل سیاسی آنرا طی کند تا ازدواجش قانونی شود قانون مدنی درین باره میگوید:ازدواج با تبعه خارجه درمواردی هم که منع قانونی نداشته باشدموکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. برای صدور پروانه زناشویی زن بایدمدارک زیر را به وزارت کشور ارائه دهد: ۱)درصورتی که مرد غیر مسلمان است گواهینامه یا استشهادمرد به دین مبین اسلام ۲)گواهی نامه مبنی براین که مرد مجرد است یامتاهل ازمرجع رسمی دولت متبوع خودـ گواهی نداشتن پیشینه بد ومحکومیت کیفری ـ گواهی مبنی بر وجود استطاعت و مکنت مرد وتعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شودهزینه ونفقه اولاد وهرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کرده درضورت بد رفتاری یا ترک وطلاق پرداخت کند نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390 توسط حمید
|
 هوالحق باسلام این وبلاگ درجهت خدمت رسانی درامرمشاوره حقوقی می باشد دوستان عزیز میتوانید سوالات حقوقی خود را ازطریق وبلاگ به ماارسال کنند تادراسرع وقت به آنها پاسخ داده وبه صندوق پستی اشان ارسال شود |
|
 |
||
